في مشهد يعيد إلى الأذهان محطات نضالية خالدة من تاريخ الحركة الطلابية التونسية، يعود الاتحاد العام لطلبة تونس إلى الواجهة بمواقف جريئة وتحركات سلمية تصطدم بجدار أمني متزايد، يكشف هشاشة العلاقة بين السلطة والفضاء الجامعي، ويطرح تساؤلات حقيقية حول موقع حرية التعبير والعمل النقابي والسياسي في تونس اليوم.
التحرك الذي نظمه الاتحاد يوم 24 أفريل لم يكن حدثاً عابراً، بل يعكس عمق الأزمة التي يعيشها الفضاء الجامعي، خاصة مع تصاعد منسوب التضييق على الطلبة ومناضلي الاتحاد. في هذا السياق، صرّح لواء الدين النابلي، نائب الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس، بأن "استنهاض الحركة الطلابية لا يقتصر على الجانب النقابي الخدماتي البحت، وإنما يشمل الحفاظ على خطها السياسي وإرثها التاريخي".
تحرك سلمي... وقمع غير مبرر
خيار التوجه إلى البنك المركزي كان مدروساً، وفق النابلي، انطلاقاً من رمزية هذه المؤسسة التي تُحدد السياسات المالية للدولة، خاصة في ظل شعارات مناهضة للإمبريالية وداعمة للقضية الفلسطينية. إلا أن "التحرك قوبل بتواجد أمني كثيف وغير طبيعي، وبتعامل أمني حاد واعتداءات على مناضلي الاتحاد"، بحسب تصريحه.
لكن الأخطر من ذلك، كما يقول النابلي، هو "تلقي إشعارات من هياكل الاتحاد تؤكد تواجد أعوان أمن بزي مدني داخل الحرم الجامعي، منتحلين صفة طلبة ويقومون بالتضييق على رفاقنا ومحاولة جمع معطياتهم الشخصية". مشيراً إلى أن "الاتحاد خاض تاريخياً معارك شاقة للتخلص من سطوة البوليس داخل الجامعة".
الجامعة كفضاء حر للنقاش... لا للاختراق الأمني
في رسالة واضحة للدولة والسلطة، تساءل النابلي: "إذا لم يتمكن الشباب اليوم من خوض نقاشاته داخل الجامعة، فأي فضاءات من المفروض أن يناقش داخلها؟"، مؤكداً أن التضييق على العمل النقابي والسياسي في الفضاءات العامة يوجه رسالة خطيرة مفادها: "يمنع عليكم التنظيم والمطالبة والتفكير بحرية."
ويضيف: "السموم الموجودة في هذا الفضاء وكثرة ارتباطها بما هو قانوني دفعت طلبة الحقوق للتحرك أولاً، لتلتحق بهم كليات أخرى في تونس وخارجها، وهذا دليل على اتساع رقعة الوعي الطلابي".
مواقف معلنة وتحركات مبدئية
الاتحاد يؤكد أنه لا يتحرك كرد فعل عشوائي بل وفق مبادئ واضحة وثابتة. وقد تم نشر لوائح الهيئة الإدارية بتاريخ 6 فيفري للعموم، متضمنة مواقف سياسية وثقافية ونقابية، في علاقة بفلسطين وسائر القضايا العامة، حسب النابلي الذي شدد: "نحن لا نتحرك بناءً على حادثة، بل وفق رؤية نضالية واضحة."
وأكد أن "كل مشاركة أو تحرك للاتحاد يخضع لشرط أساسي: أن يكون متناسقاً مع المبادئ العامة للمنظمة".
الدفاع عن الحقوق... والكرامة الأكاديمية
على الصعيد الأكاديمي، شدد النابلي على أن الاتحاد يتدخل كلما لاحظ وجود روزنامة امتحانات لا تراعي مصلحة الطلبة، قائلاً: "عمادنا في ذلك هو الصحة النفسية للطلبة باعتبار أن التحصيل الأكاديمي لا يمكن أن يتم في أجواء مشحونة ومضغوطة".
ويضيف: "كل المطالب الجامعية التي تحظى بإجماع الطلبة هي مطالب مشروعة لا جدال فيها".
كما عبّر عن تضامن الاتحاد مع الأستاذ أحمد صواب، قائلاً: "هو ليس مجرد تقني قانون، بل رجل عدالة حقيقي، وقد كان أحد رموز استقلال القضاء ما بعد الثورة، وسجنه الظالم أحد أبرز أسباب تحرك طلبة الحقوق." بالإضافة الى دعم كل التحركات المشروعة لمنظمة الأطباء الشبان.
رسائل في الاتجاهين: للإدارة وللطلبة
في ختام حديثه، وجّه لواء الدين النابلي رسالتين واضحتين. الأولى للإدارة: "انظروا إلى الطلبة كاستثمار لا كعبء، وكفّوا عن ملاحقتهم في حرياتهم وتعبيراتهم الأكاديمية والنقابية".
والثانية للطلبة: "تمسكوا بمبادئكم ومكتسباتكم، وكونوا سنداً للاتحاد العام لطلبة تونس، الممثل الشرعي والوحيد للحركة الطلابية، من أجل توحيد الصفوف مهما كانت الظروف".
تُعيد مواقف الاتحاد العام لطلبة تونس التذكير بأن الجامعة ليست مجرد مؤسسة أكاديمية، بل فضاء إنتاج فكري وسياسي يجب أن يُصان، لا أن يُحوّل إلى ثكنة أمنية. ورغم التضييق، فإن الحركة الطلابية ما زالت تُثبت أنها الحارس الأمين لكرامة الطلبة وحرية الوطن.